Home - الأشكال القانونية للشركات

DisplayContent

الأشكال القانونية

االمنشأة / لمؤسسة الفردية:

هي المنشأة التي يمتلكها شخص واحد فقط وذلك لممارسة نشاط اقتصادي (تجاري،مهني،صناعي،زراعي أو عقاري) وترتبط الذمة المالية للمؤسسة بصاحبها حيث أنه يتحمل كافة الالتزامات المالية المترتبة على المؤسسة.

الشركة المهنية:

تعتبر شركة مهنية كل شركة تتخذ مباشرة مهنة معينة غرضاً لها ويعتمد الشركاء في كسبهم منها على ما يبذلونه من جهد ذهني أكثر من اعتمادهم على المضاربة على المواد أو عمل الغير.
طبقاً للمادة (4) من الأمر المحلي رقم (63) لسنة 1991 بشأن ترخيص المهنيين والحرفيين في إمارة دبي فإنه "يسمح لعدد أفراد طبيعيين أن يشتركوا في مزاولة أعمال مهنية أو حرفية في الإمارة بأنفسهم، وذلك عن طريق تأسيس "شركة أعمال" فيما بينهم وذلك طبقاً لأحكام المواد (من 683 إلى 690) من قانون المعاملات المدنية الاتحادي. وفي حالة ما إذا كان المرخص لهم جميعاً من غير المواطنين فإنه يشترط أن يكون لشركة الأعمال هذه "وكيل خدمات محلي".
خارجها. وتنظم العلاقة بين الطرفية عقد وكالة. تقتصر واجبات وكيل الخدمات المحلي تجاه موكله والغير في تقديم خبرة الرجل المعتاد المشروعة لتمكينه من ممارسة الأعمال المهنية وذلك دون تحمل أية مسؤولية مدنية أو التزامات مالية تتعلق بأعمال أو نشاط موكله سواء في الإمارة أو

الأشكال القانونية للشركات التجارية:

نورد فيما يلي موجزاً عن الأشكال القانونية للشركات التجارية حسب القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 وتعديلاته، ولمزيد من التفاصيل فإنه يمكن الرجوع إلى القانون المذكور والمتوفر في مكتبة الدائرة أو لدى مكاتب الاستشارات القانونية وأعمال المحاماة وكذلك في المكتبات التجارية بالدولة.

شركة التضامن:

شركة التضامن هي الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر يكونون مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة.
يجب أن يكون جميع الشركاء من مواطني الدولة.
يتكون اسم الشركة من أسماء جميع الشركاء، ويجوز أن يقتصر اسمها على ذكر اسم واحد أو أكثر من الشركاء مع إضافة ما يدل على وجود الشركة، ويجوز بالإضافة إلى ذلك أن يكون لها اسم تجاري خاص. وإذا ذكر في اسم الشركة اسم شخص غير شريك فيها مع علمه بذلك كان مسؤولاً بالتضامن عن التزامات الشركة.
يعتبر كل شريك تاجراً ويؤدي إفلاس الشركة إلى إفلاس كل الشركاء.
لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول.
الشركاء مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة وكل اتفاق على خلاف ذلك لا يحتج به على الغير.
تكون إدارة الشركة لجميع الشركاء المتضامنين إلا إذا عهد بالإدارة بمقتضى عقد الشركة أو عقد مستقل

شركة التوصية البسيطة:

شركة التوصية البسيط هي الشركة التي تتكون من شريك متضامن أو أكثر يكون مسؤولاً في جميع أمواله عن التزامات الشركة ومن شريك موصي أو أكثر لا يكون مسؤولاً عن التزامات الشركة إلا بمقدار حصته في رأس المال.
يجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين من مواطني الدولة.
يتكون اسم الشركة من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين مع إضافة ما يدل على وجود شركة، ويجوز بالإضافة إلى ذلك أن يكون لها اسم تجاري خاص.
لا يجوز أن يذكر اسم الشريك الموصي في اسم الشركة، فإذا ذكر مع علمه بذلك اعتبر شريكاً متضامناً بالنسبة إلى الغير حسني النية.
تعتبر شركة التوصية البسيطة بالنسبة إلى الشركاء المتضامنين شركة تضامن وتسري عليها الأحكام الخاصة بشركة التضامن مع مراعاة الأحكام التالية:

يشتمل عقد التوصية البسيطة بالإضافة إلى البيانات الأخرى على اسم كل شريك موصي ولقبه وجنسيته وتاريخ ميلاده وموطنه ومقدار حصته في رأس المال وما دفعه منها.
لا يسأل الشريك الموصي قبل دائني الشركة إلا بمقدار حصته في رأس المال.
لا يجوز للشريك الموصي التدخل في أعمال الإدارة المتصلة بالغير ولو بناء على تفويض وإنما يجوز له الاشتراك في أعمال الإدارة الداخلية في الحدود المنصوص عليها في عقد الشراكة كما يكون له أن يطلب صورة من حساب الأرباح والخسائر والميزانية وأن يتحقق من صحة ما ورد بهما بالإطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها بنفسه أو بوكيل عنه من الشركاء أو غيرهم بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر بالشركة.
إذا خالف الشريك الموصي الحظر المنصوص عليه أعلاه كان مسؤولاً في جميع أمواله عن الالتزامات التي تنشأ عما أجراه من أعمال.
يجوز اعتبار الشريك الموصي مسؤولاً في جميع أمواله عن كل التزامات الشركة إذا كانت أعمال الإدارة التي قام بها مما يدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه من الشركاء بصفة مطلقة، وفي هذه الحالة تسري على الشريك الموصي الأحكام الخاصة بالشركاء المتضامنين.
إذا قام الشريك الموصي بأعمال الإدارة المحظورة عليه بناء على تفويض صريح أو ضمني من الشركاء المتضامنين كان هؤلاء الشركاء مسؤولين معه بالتضامن عن الالتزامات التي تنشأ من هذه الأعمال.
تصدر قرارات شركة التوصية البسيطة بإجماع آراء الشركاء المتضامنين والموصين ما لم ينص العقد على الاكتفاء بالأغلبية، وتكون العبرة بالأغلبية العددية ما لم ينص على غير ذلك.
ولا تكون القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشركة صحيحة إلا إذا صدرت بإجماع آراء الشركاء المتضامنين والموصين.

شركة المحاصة:

شركة المحاصة هي الشركة التي تنعقد بين شريكين أو أكثر لاقتسام الأرباح والخسائر عن عمل تجاري أو أكثر يقوم به أحد الشركاء باسمه الخاص، وتكون الشركة مقصورة على العلاقة بين الشركاء ولاتسري في حق الغير، ويجوز إثبات شركة المحاصة لكل طرق الاثبات.
لا يعتبر الشريك المحاص تاجراً ما لم يقم بالعمليات التجارية بنفسه.
لايجوز لشركة المحاصة أن تصدر أسهماً أو سندات قابلة للتداول.
ليس للغير حق الرجوع إلا على الشريك الذي تعامل معه، فإذا صدر من الشركاء ما من شأنه إعلام الغير عن وجود الشركة جاز اعتبارها شركة واقعية يكون الشركاء فيها مسؤولين على وجه التضامن أزاء الغير.

شركة المساهمة العامة:

تعتبر شركة مساهمة عامة كل شركة يكون رأسمالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول ولا يسأل الشريك فيها إلا بمقدار حصته في رأس المال.
يكون للشركة اسم مشتق من غرضها، ولا يجوز أن يكون اسماً لشخص طبيعي إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص أو إذا تملكت الشركة عند تأسيسها أو بعد ذلك متجراً واتخذت اسمه اسماً لها. وفي جميع الأحوال يجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة "شركة مساهمة عامة" ولا يجوز أن تحمل الشركة المساهمة العامة اسم أية شركة أخرى أو اسماً مشابها، وإلا جاز للشركة الأخرى أن تطلب من الجهة الإدارية أو القضائية المختصة إلزام الشركة التي تسمت باسمها أن تغير هذا الاسم.
يجب أن يكون رأس مال الشركة كافياً لتحقيق الغرض من تأسيسها وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل رأس المال عن عشرة ملايين درهم.
يعتبر مؤسساً كل من وقع عقد الشركة الابتدائي ونظامها الأساسي بنية تحمل المسؤولية الناشئة عن ذلك ولا يرخص بإنشاء الشركة إلا إذا كان عدد المؤسسين عشرة أشخاص أو أكثر. ومع ذلك يجوز للحكومة الاتحادية أو لحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد أن تقوم بتأسيس شركة بمفردها، كما يجوز أن تشرك معها في تقديم رأس المال عدد أقل مما نص عليه في الفقرة السابقة.
على المؤسسين أن يختاروا من بينهم لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة تتولى اتخاذ إجراءات التأسيس لدى الجهات المختصة.
على المؤسسين أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن 20% ولا تزيد على 40% من رأس مال الشركة وأن يدفعوا قبل نشر بيان الاكتتاب المبلغ الذي يعادل النسبة المطلوب دفعها من المكتتبين عن كل سهم عند الاكتتاب وعلى المؤسسين أن يقدموا إلي كل من وزارة الاقتصاد والسلطة المختصة قبل دعوة الجمهور للاكتتاب شهادة من المصرف الذي تم فيه الدفع تثبت أنهم قد دفعوا النسبة المشار إليها.
يتكون رأس مال الشركة من أسهم متساوية لا تقل القيمة الاسمية لكل منها عن درهم واحد ولا تزيد على مائة درهم ولا يجوز عند التأسيس إصدار أسهم بأقل من قيمتها الاسمية مضافاً إليها مصروفات الإصدار. وتكون لجميع أسهم الشركة حقوق متساوية وتخضع لالتزامات متساوية.
تصدر الأسهم اسمية ولا يجوز إصدار أسهم لحاملها وتكون الأسهم قابلة للتداول، أما قسائم الأرباح التي يعين نظام الشركة شكلها وأحكامها فيجوز أن تكون اسمية أو لحاملها.

شركة المساهمة الخاصة:

يجوز لعدد من المؤسسين لا يقل عن ثلاثة أشخاص أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مساهمة خاصة.
لا تطرح أسهم هذه الشركات للاكتتاب العام.
يجب أن يكتتب المؤسسين بكامل رأس المال الذي يجب أن لا يقل عن مليوني درهم.
فيما عدا أحكام الاكتتاب العام تسري على شركة المساهمة الخاصة جميع الأحكام الواردة في شأن شركات المساهمة العامة.
يجوز لشركة المساهمة الخاصة أن تتحول إلى شركة مساهمة عامة إذا توفرت الشروط الآتية:

أن تكون القيمة الاسمية للأسهم المصدرة قد دفعت بالكامل.
أن تنقضي مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين للشركة.
أن تكون الشركة قد حققت أرباحاً صافية قابلة للتوزيع على المساهمين لا يقل متوسطها عن عشرة في المائة من رأس المال وذلك خلال السنتين السابقتين لطلب التحويل.
أن يصدر قرار بتحويل الشركة من الجمعية العمومية غير العادية للشركة بأغلبية ثلاثة أرباع رأس مال الشركة.

الشركة ذات المسؤولية المحدودة:

الشركة ذات المسئولية المحدودة هي الشركة التي لا يجوز أن يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً ولا أن يقل عدد الشركاء عن اثنين. ولا يسأل كل منهم إلا بقدر حصته في رأس المال ولا تكون حصص الشركاء فيها ممثلة بصكوك قابلة للتداول.
يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم يؤخذ من غرضها أو من اسم واحد أو أكثر من الشركاء، ويجب أن يضاف إلي اسم الشركة عبارة شركة ذات مسؤولية محدودة مع بيان مقدار رأسمالها.
فيما عدا أعمال التأمين والمصارف واستثمار الأموال لحساب الغير يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة ممارسة أي نشاط مشروع.
لا يجوز للشركة أن تلجأ إلى الاكتتاب العام لتكوين رأس مالها أو لزيادته أو للحصول على القروض اللازمة لها، ولا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول.
وتكون الحصص غير قابلة للتجزئة، فإذا تملكها أشخاص متعددون وجب أن يختاروا من بينهم من يعتبر مالكاً منفرداً للحصة في مواجهة الشرطة ويجوز لها أن تحدد لمالكي الحصة ميعاداً لإجراء هذا الاختيار، على أن يكون من حقها بعد انقضاء هذا الميعاد بيع الحصة لحساب مالكيها، وفي هذه الحالة يكون للشركاء الأولوية في شرائها.
توزع الأرباح والخسائر على الحصص بالتساوي ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
تنتقل حصة كل شريك إلى ورثته، ويكون حكم الموصي له حكم الوارث.
يتولى إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة مدير أو أكثر يتم اختيارهم من بين الشركاء أو من غيرهم بشرط أن لا يتجاوز عددهم خمسة.
ويعين المديرون في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل لمدة معينة أو دون تحديد مدة. وإذا لم يعين المديرون على النحو المبين في الفقرة السابقة عينتهم الجمعية العمومية للشركاء.
مالم يحدد عقد تأسيس الشركة سلطة المدير يكون لمدير الشركة السلطة الكاملة في إدارتها وتعتبر تصرفاته ملزمة للشركة بشرط أن تكون مشفوعة ببيان الصفة التي يتعامل بها.
ويكون حكمه من حيث المسؤولية حكم أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة ويبطل كل شرط في عقد الشركة يقضي بغير ذلك.

شركات التوصية بالأسهم:

شركة التوصية بالأسهم هي التي تتكون من شركاء متضامنين مسؤولين في جميع أموالهم عن التزامات الشركة ومن شركاء مساهمين لا يسألون عن التزامات الشركة إلا بقدر حصصهم في رأس المال.
تعتبر الشركة بالنسبة إلى الشركاء المتضامنين شركة تضامن، ويعتبر الشريك المتضامن تاجراً ولو لم تكن له الصفة قبل دخوله الشركة، ويجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين من مواطني الدولة.
يقسم رأس مال شركة التوصية الأسهم إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول.
يتكون اسم الشركة من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامين ويجوز أن يضاف إلى اسمها تسمية مبتكرة أو مشتقة من غرضها.
تسري الأحكام الخاصة بتأسيس شركة المساهمة على شركة التوصية بالأسهم مع مراعاة ما يأتي:

يوقع جميع الشركاء المتضامين وغيرهم من المؤسسين عقد تأسيس الشركة ونظامها ويكون حكمهم من حيث المسؤولية حكم المؤسسين في شركات المساهمة.
يذكر في عقد الشركة ونظامها أسماء الشركاء المتضامنين وألقابهم وجنسياتهم وموطنهم.
أن لا يقل رأس مال الشركة عن خمسمائة ألف درهم.
تسري الصكوك التي تصدرها شركة التوصية بالأسهم الأحكام المتعلقة بالصكوك التي تصدرها شركة المساهمة.

الشركات الأجنبية:

باستثناء الشركات الأجنبية التي يرخص لها بمزاولة نشاطها في المناطق الحرة في الدولة لا يجوز للشركات الأجنبية أن تزاول نشاطها الرئيسي في الدولة أو أن تنشئ مكاتب أو فروعاً لها إلا بعد أن يصدر لها ترخيص بذلك من وزارة الاقتصاد بعد موافقة السلطة المختصة، ويحدد الترخيص الصادر النشاط المرخص للشرطة بمزاولته، ويشترط لمنح الترخيص المذكور أن يكون للشركة وكيل من مواطني الدولة إذا كان الوكيل شركة فيجب أن تكون لها جنسية الدولة وجميع الشركاء فيها من المواطنين.
تقتصر التزامات الوكيل تجاه الشركة والغير على تقديم الخدمات اللازمة للشركة دون تحمل أية مسؤولية أو التزامات مالية تتعلق بأعمال أو نشاط فرع الشركة أو مكتبها في الدولة أو الخارج.
ولا يجوز للشركات الأجنبية التي يرخص لها بالعمل في الدولة وفقاً لأحكام الفقرة السابقة أن تبدأ أعمالها في الدولة قبل قيدها في سجل الشركات الأجنبية بوزارة الاقتصاد.
يعتبر مكتب أو فرع الشركة الأجنبية في الدولة موطناً لها بالنسبة إلى نشاطها داخل الدولة ويخضع النشاط الذي يباشره لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة.
يجب أن تكون للشركات الأجنبية أو مكاتبها أو فروعها ميزانية مستقلة وحساب مستقل للأرباح والخسائر وأن يكون لها مراجع حسابات.
إذا زاولت الشركة الأجنبية أو المكتب أو الفرع التابع لها نشاطه في الدولة قبل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة كان الأشخاص الذين يباشرون هذا النشاط مسؤولين عنه شخصياً وعلى وجه التضامن.

الخدمات الإلكترونية

The Web application at http://www.ded.gov.ae/Arabic/reglcening/lglbus could not be found. Verify that you have typed the URL correctly. If the URL should be serving existing content, the system administrator may need to add a new request URL mapping to the intended application.

مؤسسات الدائرة